ششگانه ، دستورنامه‌اى هم تنظيم گرديد . در قانون جديد ، نفى خودكامگى زورمندان خيره‌كننده است . مقرر مىدارد : « سابق بر اين هركسى در محاكمه فيما بين خود و اتباعش يا غير ، خودسر بود و از روى قدرت و ارادهء خود » مردم را آزار و اجبار مىنمود ؛ و اين رسم مايهء ظلم بود ، « از اين تاريخ به بعد ، حبس و هرگونه ايذاء از اشخاص نسبت به زيردستان بايد متروك شود ، و هيچكس ميان خود و ديگرى به محاكمه و اجبار جسارت ننمايد . » رسيدگى « به هر قسم تقصير » با عدليه است . اگر بر خلاف اين قاعده « حركتى به وقوع برسد ، مرتكب او از هر طبقه باشد ، مجازات خواهد ديد . » همچنين اگر « بيگناه بودن متهم و يا محبوسى » در مجالس عدليه ثابت گردد « در استخلاص آن هيچگونه اهمال روا نخواهد داشت . » آن قواعد در تضاد با رسمهاى كهن تازگى داشتند . آيين مزبور با تدوين « قانون وزارت عدليهء اعظم و عدالتخانه‌هاى ايران » شامل 119 ماده تكامل يافت . در اوايل ربيع الثانى 1288 به تصويب رسيد ، و مقرر گرديد متمم آن بعدا منتشر شود . . . رئيس عدالتخانه را امين عدليه مىناميدند . نخستين‌بار به منصب « ناظر عدليه » برمىخوريم كه دقيقا مسؤوليت مدعى العموم را بر عهده داشت . قانون در تعريف آن مىگويد : « ناظر عدليه مأمور است كه در هرجا چيزى خلاف قانون و منافى عدالت ملاحظه نمايد ، عاملين آن را به عدالتخانه بخواهد و امين عدليه را به مؤاخذهء آنها بدارد . » اين قاعدهء عام است ؛ ناظر عدليه اختيار دارد حكام را هم تحت تعقيب قرار دهد . برخورد نظام حقوقى نو و نظام سياسى كهنه كه ناشى از تناقض ماهيت آن دو دستگاه بود ، در اين دو قاعده نيز اثر نهاد . « امين عدليه مكلف است كه تعدى حكام را به نوع مستحسن رفع كند . » به‌علاوه « هر تعدى و خلاف قانونى كه ناظر عدليه ملاحظه كند ، و امناى عدليه از رفع آن بدون فتنه و شورش عاجز باشند ، به وزارت عدليهء اعظم اطلاع خواهد داد . » . . . ديگر از نوآوريهاى اين دوران اينكه : « تحديد و تحقيق جنايت بايد به تصديق طبيب عدالتخانه باشد ، يا به تصديق طبيب و جراح حاذق ديگر ، به شرط امضاى طبيب عدالتخانه » ؛ حق الزحمهء طبيب از دو قران تا يك تومان است . گزارش طبيب بايد درست و كامل باشد و شرح « زخم و شكسته و ضرب و كبودى و آماس » بدن مجروح را بنويسد . . . دربارهء زندان : « محبس بايد بر وفق شرايط حفظ صحت ساخته شده باشد » ؛ « اگر قتل باعث بر حبس شده است بايد قاتل در حجرهء كوچكى حبس شود ، كه زياده از يك نفر گنجايش نداشته باشد » ؛ « زندانبان بدون داشتن حكم مخصوص مجلس محاكمات نبايد كسى را حبس كند » . از جمله شرايط محبس كه براى حفظ صحت ملاحظه مىشود رطوبت نداشتن و تاريك نبودن و حبس نبودن هواى محبس است . . . » « از تكاليف عامهء عدالتخانه » « اينكه : « رشوه بالمره ممنوع است . هرگاه يكى از اجزاى محابس رشوه قبول كند ، بعد از ثبوت ، گيرنده و دهندهء رشوه به حبس ، جزا داده خواهد شد ؛ و دو مساوى مبلغ رشوه از گيرنده گرفته مىشود . . . » رسيدگى به « هر خلاف قانونى كه از امين عدليه و رؤساى محابس » ديده شود ، با وزارت عدليه است . اجراى احكام عدالتخانه بر عهدهء مجلس اجراست . « فراش عدالتخانه بىاحضارنامهء چاپى